الخطاب الموجه إلى قبرص – مترجم للغة العربية

من الشعب المصري إلى رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس
نود في البداية أن نرسخ المفهوم الدبلوماسي والسياسي للعلاقات بين الدول. إن العلاقات الأكثر فائدة ومصلحية هي علاقات متكافئة ترعاها الشعوب وتكفلها، لا الحكام. ففي النهاية الحكام زائلون سواء بطريقة ديمقراطية عن طريق الصندوق أو بثورة شعبية عارمة تقضي على المستبد وتلقه في غياهب التاريخ.
انكم مع اليونان قمتم باستغلال حاكم جنرال انقلب على الديمقراطية في بلادنا وأراد أن يشتري شرعية لحكمه الفاقد للشرعية من خلال التنازل عن حقوق مصر في غاز شرق المتوسط ولمكايدة دول فرقته عنها سبل الديمقراطية والمكايدة السياسية. قمتم في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عقدت قمة “كالاماتا” بين مصر وقبرص واليونان، تخلى عبرها مغتصب مصر، الجنرال المستبد عن آبار الغاز لقبرص وإسرائيل، وامتثلت لخريطة البنية التحتية الإسرائيلية التي نشرتها في 2011، وتجعل آبار الغار المتنازع عليها بينها وبين مصر في شرق البحر المتوسط، حكرًا لتل أبيب.ويعني هذا الاتفاق أيضا أن المياه الإقليمية اليونانية سوف تمتد بين مصر وتركيا بشريط تبلغ مساحته ضعف مساحة دلتا مصر على حد وصف بعض الصحف اليونانية، وفي منطقة قد تكون غنية بحقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والتي تعد أحد مناجم الثروة الواعدة. وهذا تفريط في ثروات الشعب المصري، لا يملك أي حاكم حق قرار التفريط في تلك الثروات. حتى أنه في 18 مارس/آذار 2015، أعلن عن تحول مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة تستورد الغاز من إسرائيل .وفي أغسطس/آب 2020، وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو ما وصف بأنه تنازل جديد من السيسي عن مواقع تحوي ثروات ضخمة من الغاز.وفي يوليو/تموز 2022، أثار التفاوت في ردود الأفعال حول عوائد اتفاقية الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تساؤلات حول مدى استفادة مصر من الصفقة، في ظل تأكيد مراقبين أن تل أبيب هي الرابح الأكبر منها، وأن هناك مبالغة فيما أثير عن مكاسب مصر منها.
إن التنازل عن حقول لفياتان وأفروديت لإسرائيل وقبرص أضاع 320 مليار دولار، والتنازل عن حدودنا البحرية لليونان سيضيع 6 مليارات، مشيرا إلى أن إسرائيل تبيع الغاز لمصر من حقل تامارا في المياه اللبنانية بالمتوسط، وللأردن من ليفياتان في حدود مصر. إن تحالف السيسي المشبوه مع كل من قبرص واليونان وإسرائيل هو تحالف مشبوه يعمل ضد مصالح المصريين ويصبغه بوصمة الخيانة العظمى التي لا تسقط بالتقادم. إن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات.
إن كافة الاتفاقات التي وقعتها بلادكم مع رأس السلطة المستبدة في مصر هي اتفاقات باطلة بحكم صحيح الدستور المصري كما هو موضحًا تاليًا:
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
المادة 32
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 34
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون.
المادة 45
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وفقًا لما تقدم فإن الشعب المصري لا يعترف بأية اتفاقات قد وقعها السيسي معكم لأنها تخالف صريح الدستور المصري ولأنها تحرم الأجيال الحالية وأجيال المستقبل من المصريين من ثرواتهم التي تمكنهم من العيش الكريم. إن الشعب المصري وفور إرساء حكم ديمقراطي عادل، سيعمل من فوره على استعادة كافة حقوقه المغتصبة والتي لعبتم في اغتصابها دورًا كبيرًا. إن الشعب المصري ربما يمرض يومًا ما، ولكنه لا يموت.
وقد شٌكلت لجنة قانونية من الموقعين الأساسيين على هذا الخطاب، تقوم بإعداد ملفات بالقضايا المختلفة المزمع إقامتها حينما يحين الوقت، وذلك من خلال مكتب قانوني دولي سيقوم بإثبات هذه الحالات المختلفة، والمطالبة بإعادة تلك الموارد والمقدرات لشعب مصر، وذلك وفقًا واستنادًا لنظرية الظروف الطارئة أو القاهرة أو الاستثنائية التي تجعل من حق الشعب المصري أن يعترض خلالها على كل تعاقد يمس أرض مصر أو مقدراتها أو الأمن القومي المتعلق بها.

لكل من يريد ان يدعم هذه الفكرة يمكنك نسخ الخطاب الموجه للدولة مع نسخ الايميل وإرساله لها
[email protected]