أنقذوا مصر قبل الانفجار
إلى الشعب المصري العظيم:
لقد قمنا بإرسال خطابات إلى حكام كل من: السعودية، والإمارات، وإثيوبيا، واليونان، وقبرص نطالبهم بإعادة ما سلبوه من ثرواتنا وأرضنا ومقدراتنا التي اغتصبوها بمساعدة حاكم باع الوطن من أجل شرعية زائفة، وأخبرناهم بإن الشعب المصري لن يهدأ له بال إلا بعد استعادة كافة حقوقه المغتصبة.
نطالبكم بإيصال أصواتنا جميعًا للضغط على هذه الدول وهذا الجنرال المستبد الفاسد لنصل إلى أكثر من مليون توقيع للمطالبة باستعادة ثرواتنا المنهوبة.
أولا: السعودية
بالمخالفة للدستور المصري، تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية دون عرض الأمر على الشعب المصري من خلال الاستفتاء الشعبي وفقاً لما يقره الدستور المصري في مواده أرقام 1 و151 من الدستور المصري.
قبل التنازل عن تيران وصنافير، كانت المساحة الإجمالية لمصر حوالي 1,001,449 كيلومتر مربع. وشمل ذلك شبه جزيرة سيناء، التي تغطي مساحة تبلغ حوالي 61100 كيلومتر مربع. وبعد التنازل عن تيران وصنافير، انخفضت المساحة الإجمالية لمصر إلى حوالي 995,458 كيلومتر مربع. ويمثل ذلك انخفاضًا بنحو 6000 كيلومتر مربع (2300 ميل مربع) أو 0.6% من إجمالي مساحة مصر.
ثانيًا: الإمارات
بالمخالفة للمواد 32- 34- 43- 127- 151 سيطرت الإمارات على أراضي ومشروعات تهدد الأمن القومي المصري مما يدلل على أنها تلعب دورًا مشبوهًا في مصر. ومما يدلل على ذلك أنه عندما استولت موانئ دبي على إدارة ميناء العين السخنة (أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر) كان من المفترض أن يكون المشروع افتتاحية لمجموعة من المشروعات الكبرى، لكن السعة التخزينية للشاحنات التي تمر بالميناء نقصت من 570 ألف شاحنة إلى 500 ألف شاحنة فقط، وذلك بعد إسناد الإدارة لموانئ دبي، عبر اتفاق عام 2008 استحوذت بمقتضاه على حصة 90%. كما قاموا بتجميد مشاريع تنمية محور القناة الواعدة عقب الانقلاب مباشرة. ثم يأتي استحواذ الإمارات على مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط ليدلل على خطورة تدخل الامارات في الشأن المصري واستغلال رأس السلطة المنقلب للسيطرة على مقدرات الشعب المصري. لقد استغلت الإمارات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بمقدرات المصريين، واستعانت بجنرال مستبد أتوا به على رأس السلطة في مصر لتنفيذ استراتيجياتهم للسيطرة على قلب المنطقة العربية وهي القاهرة بداية من القطاع الطبي ومرورًا وليس انتهاءً بمشروع أرض الحكمة ليبسطوا سيطرتهم على الشعب المصري من خلال الاقتصاد.
ثالثًا: إثيوبيا
بالمخالفة للمواد 1- 32- 44- 45 – 151 من الدستور المصري، استغلت إثيوبيا افتقاد رأس السلطة في مصر للشرعية الدولية وأقامت سد النهضة على نهر النيل مما يحرم مصر من ثورتها المائية ويعرض حياة شعبها وأمنها المائي والقومي للخطر. إن سد النهضة يمثل خطر وجودي على مصر بحيث في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطوّل، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15 في المائة من الرقعة الزراعية في مصر، ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية. ويمثل قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من 50 في المائة من السكان، وأن مصر لديها عجز مائي يصل إلى 55 في المائة من احتياجاتها المائية التي تبلغ 120 مليار متر مكعب. إن الشعب المصري لا يعترف بأية اتفاقية تنتقص من حقوقه المشروعة وسيعمل جاهدً لاسترداد كافة حقوقه المغتصبة.
رابعًا: اليونان
بالمخالفة للمواد 1- 32- 34- 45 – 151 من الدستور المصري، قامت اليونان مع قبرص باستغلال رأس السلطة المنقلب في مصر للاستحواذ على الجزء الأكبر من حصة مصر ف غاز شرق المتوسط بتوقيع اتفاقات باطلة مع رأس السلطة المنقلب في مصر مما أدي إلى حرمان الشعب المصري مما قيمته تفوق 325 مليار دولار من ثروات غاز شرق المتوسط، وبدلًا من أن تعود هذه الثروات بالنفع على حياة المصريين، أصبحت مصر تستورد الغاز من إسرائيل مما يكبد المصريين مبالغ طائلة.
خامسًا: قبرص
بالمخالفة للمواد 1- 32- 34- 45 – 151 من الدستور المصري، قامت قبرص مع اليونان باستغلال رأس السلطة المنقلب في مصر للاستحواذ على الجزء الأكبر من حصة مصر ف غاز شرق المتوسط بتوقيع اتفاقات باطلة مع رأس السلطة المنقلب في مصر مما أدي إلى حرمان الشعب المصري مما قيمته تفوق 325 مليار دولار من ثروات غاز شرق المتوسط، وبدلًا من أن تعود هذه الثروات بالنفع على حياة المصريين، أصبحت مصر تستورد الغاز من إسرائيل مما يكبد المصريين مبالغ طائلة.
وفق الدستور المصري، وأسس العلاقات الدولية والقوانين والأعراف الدولية، لا يجب على أي حاكم أن يفرط في مقدرات شعبه وثرواته وأمنه القومي لخدمة مصالح دول قد ساعدته للقفز على كرسي الحكم، وما كان يجب على هذه الدول التعامل بهذا الشكل المنافي للأخلاق والأعراف الدولية وأيضًا منافي للقوانين الدولية التي تؤسس العلاقات بين الدول. إن رئيس البلاد في أي دولة من دول العالم هو موظف من قِبل الشعب للحفاظ على أمنه القومي وثرواته ومقدراته، لا أن يفرط فيها. إن الرئيس يحكم وفق الدستور والقوانين ورغبات الشعب ولا يملك سلطة اتخاذ أية قرارات دون الرجوع إلى شعبة. وأنتم تعلمون جيدًا أن الشعب المصري لم يفوض رأس السلطة في التفريط في مقدراته. فالرئيس يحكم ولا يملك.
وقد شٌكلت لجنة قانونية من الموقعين الأساسيين على هذا الخطاب، تقوم بإعداد ملفات بالقضايا المختلفة المزمع إقامتها حينما يحين الوقت، وذلك من خلال مكتب قانوني دولي سيقوم بإثبات هذه الحالات المختلفة، والمطالبة بإعادة تلك الموارد والمقدرات لشعب مصر، وذلك وفقًا واستنادًا لنظرية الظروف الطارئة أو القاهرة أو الاستثنائية التي تجعل من حق الشعب المصري أن يعترض خلالها على كل تعاقد يمس أرض مصر أو مقدراتها أو الأمن القومي المتعلق بها.
يؤكد الموقعون على هذه العريضة على التالي:
- رفض جميع الاتفاقات التي تنتقص من مساحة مصر وأصولها لأن هذا يُعرض الأمن القومي المصري للخطر.
- ونطالب دولة الإمارات بشكل خاص عدم التدخل في الشأن المصري، وعدم العبث بالأمن القومي المصري.
إلى كل مصري غيور على وطنه، نرجوكم أن تقوموا بإرسال الخطابات إلى الدول المعنية والمرفق بيانات التواصل معها
لكل من يريد ان يدعم هذه الفكرة يمكنك نسخ الخطاب الموجه للدولة مع نسخ الايميل وإرساله لها
السعودية
9200 11114
الإمارات
[email protected]
[email protected]
80044444
اليونان
+30 210 368 1000
Fax: +30 210 368 1717
إثيوبيا
قبرص
Contact Us – MFA
[email protected]