من الشعب المصري إلى رئيس جمهورية اليونان ورئيس الوزراء
نود في البداية أن نرسخ المفهوم الدبلوماسي والسياسي للعلاقات بين الدول. إن العلاقات الأكثر فائدة ومصلحية هي علاقات متكافئة ترعاها الشعوب وتكفلها.
لقد قمتم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بعقد قمة “كالاماتا” بين مصر وقبرص واليونان، تخلى عبرها مغتصب مصر، الجنرال المستبد عن آبار الغاز لقبرص وإسرائيل، وامتثلت لخريطة البنية التحتية الإسرائيلية التي نشرتها في 2011، والتي جعلت آبار الغاز المتنازع عليها بينها وبين مصر في شرق البحر المتوسط، حكرًا لتل أبيب.كما أن هذا الاتفاق يعني أن المياه الإقليمية اليونانية سوف تمتد بين مصر وتركيا بشريط تبلغ مساحته ضعف مساحة دلتا مصر على حد وصف بعض الصحف اليونانية، وفي منطقة قد تكون غنية بحقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والتي تعد أحد مناجم الثروة الواعدة. وهذا تفريط في ثروات الشعب المصري، لا يملك أي حاكم حق قرار التفريط فيها، مما أسفر في 18 مارس/آذار 2015، عن تحول مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة تستورد الغاز من إسرائيل.وفي 2019.وفي أغسطس/آب 2020، وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو ما وصف بأنه تنازل جديد من “السيسي” عن مواقع تحوي ثروات ضخمة من الغاز.وفي يوليو/تموز 2022، أثار التفاوت في ردود الأفعال حول عوائد اتفاقية الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تساؤلات حول مدى استفادة مصر من الصفقة، في ظل تأكيد مراقبين أن تل أبيب هي الرابح الأكبر منها، وأن هناك مبالغة فيما أثير عن مكاسب مصر منها.إن التنازل عن حقول لفياتان وأفروديت لإسرائيل وقبرص أضاع 320 مليار دولار، والتنازل عن حدودنا البحرية لليونان سيضيع 6 مليارات، مشيرا إلى أن إسرائيل تبيع الغاز لمصر من حقل تامارا في المياه اللبنانية بالمتوسط، وللأردن من ليفياتان في حدود مصر. إن تحالف السيسي المشبوه مع كل من قبرص واليونان وإسرائيل هو تحالف يعمل ضد مصالح المصريين وجريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم.إن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات
بناء على ما سبق ذكره من وقائع الشعب المصري لكم وللعالم بأسره بأننا لا نعترف بكافة الاتفاقات التي قام الجنرال المستبد بالاتفاق عليها معكم والتي أثبتت الوقائع أنها تثبت تفريطه في مقدرات وثروات البلاد الطبيعية، وإن كافة الاتفاقات التي أبرمها السيسي هي اتفاقات باطلة بحكم الدستور المصري في المواد التالية:
المادة 1
جمهوريةمصرالعربيةدولةذاتسيادة،موحدةلاتقبلالتجزئة،ولاينزلعنشيءمنها،نظامهاجمهوريديمقراطي،يقومعلىأساسالمواطنةوسيادةالقانون.
الشعبالمصريجزءمنالأمةالعربيةيعملعلىتكاملهاووحدتها،ومصرجزءمنالعالمالإسلامي،تنتميإلىالقارةالإفريقية،وتعتزبامتدادهاالآسيوي،وتسهمفيبناءالحضارةالإنسانية.
المادة 32
مواردالدولةالطبيعيةملكللشعب،تلتزمالدولةبالحفاظعليها،وحُسناستغلالها،وعدماستنزافها،ومراعاةحقوقالأجيالالقادمةفيها. كماتلتزمالدولةبالعملعلىالاستغلالالأمثللمصادرالطاقةالمتجددة،وتحفيزالاستثمارفيها،وتشجيعالبحثالعلميالمتعلقبها. وتعملالدولةعلىتشجيعتصنيعالموادالأولية،وزيادةقيمتهاالمضافةوفقاًللجدوىالاقتصادية. ولايجوزالتصرففيأملاكالدولةالعامة،ويكونمنححقاستغلالالمواردالطبيعيةأوالتزامالمرافقالعامةبقانون،ولمدةلاتتجاوزثلاثينعاماً. ويكونمنححقاستغلالالمحاجروالمناجمالصغيرةوالملاحات،أومنحالتزامالمرافقالعامةلمدةلاتتجاوزخمسةعشرعاماًبناءعلىقانون. ويحددالقانونأحكامالتصرففيأملاكالدولةالخاصة،والقواعدوالإجراءاتالمنظمةلذلك.
المادة 34
للملكيةالعامةحرمة،لايجوزالمساسبها،وحمايتهاواجبوفقاًللقانون.
المادة 45
تلتزمالدولةبحمايةبحارهاوشواطئهاوبحيراتهاوممراتهاالمائيةومحمياتهاالطبيعية. ويحظرالتعديعليها،أوتلويثها،أواستخدامهافيمايتنافىمعطبيعتها،وحقكلمواطنفيالتمتعبهامكفول،كماتكفلالدولةحمايةوتنميةالمساحةالخضراءفيالحضر،والحفاظعلىالثروةالنباتيةوالحيوانيةوالسمكية،وحمايةالمعرضمنهاللانقراضأوالخطر،والرفقبالحيوان،وذلككلهعلىالنحوالذيينظمهالقانون.
المادة 151
يمثلرئيسالجمهوريةالدولةفيعلاقاتهاالخارجية،ويبرمالمعاهدات،ويصدقعليهابعدموافقةمجلسالنواب،وتكونلهاقوةالقانونبعدنشرهاوفقالأحكامالدستور. ويجبدعوةالناخبينللاستفتاءعلىمعاهداتالصلحوالتحالفومايتعلقبحقوقالسيادة،ولايتمالتصديقعليهاإلابعدإعلاننتيجةالاستفتاءبالموافقة. وفيجميعالأحواللايجوزإبرامأيةمعاهدةتخالفأحكامالدستور،أويترتبعليهاالتنازلعنأيجزءمنإقليمالدولة.
وفقًا لما تقدم فإن الشعب المصري لا يعترف بأية اتفاقيات قد وقعها السيسي معكم لأنها تخالف صريح الدستور المصري ولأنها تحرم الأجيال الحالية وأجيال المستقبل من المصريين من ثرواتهم التي تمكنهم من العيش الكريم. إن الشعب المصري وبعد إرساء حكم ديمقراطي عادل، سيعمل على الفور على استعادة كافة حقوقه المغتصبة بكافة الوسائل الممكنة التي كفلتها له القوانين والأعراف الدولية في التعامل مع احتلال أراضيه أو الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعيه. وأخيرًا فإن الشعب المصري ربما يمرض يوما، ولكنه لا يموت.
وقد شٌكلت لجنة قانونية من الموقعين الأساسيين على هذا الخطاب، تقوم بإعداد ملفات بالقضايا المختلفة المزمع إقامتها حينما يحين الوقت، وذلك من خلال مكتب قانوني دولي سيقوم بإثبات هذه الحالات المختلفة، والمطالبة بإعادة تلك الموارد والمقدرات لشعب مصر، وذلك وفقًا واستنادًا لنظرية الظروف الطارئة أو القاهرة أو الاستثنائية التي تجعل من حق الشعب المصري أن يعترض خلالها على كل تعاقد يمس أرض مصر أو مقدراتها أو الأمن القومي المتعلق بها.
لكل من يريد ان يدعم هذه الفكرة يمكنك نسخ الخطاب الموجه للدولة مع نسخ الايميل وإرساله لها:
+30 210 368 1000
Fax: +30 210 368 1717