من الشعب المصري إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمانإن الشعب المصري يرتبط بعلاقات تُؤسس على الاحترام المتبادل مع كافة الشعوب شريطة أن تبادله هذه الشعوب نفس القدر من الاحترام المتبادل.
انتابت الشعب المصري غصة في حلقه من جراء سياسات المملكة العربية السعودية تجاه مصر باستغلال وجود حكم ديكتاتوري مستبد وانتزعت بمساعدة هذا الحكم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير التي أٌقر القضاء المصري وحوادث التاريخ ثبوت مصريتهما. إن كل الاتفاقات التي وقعتها بلادكم مع رأس السلطة المستبدة هي اتفاقات باطلة وفقًا لصحيح الدستور المصري.
المادة 1
“جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. “
مادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
لقد سطر القضاء المصري تاريخًا برفضه تنازل الجنرال المستبد عن الجزيرتين حين قالت “فإن المحكمة قد خلصت إلى رفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما، إلى جانب قبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهم، أو حظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب. وأشارت المحكمة إلى أن الجزيرتين ضمن الإقليم المصري، خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة، ووفقًا لنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014، يحظر إبرام أي اتفاق يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم المصري.
وتثبت الخرائط والوثائق سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير. خريطة مصر التي صدرت طبعتها الأولى سنة 1912 وطبعتها الثانية 1913. وموضّح في الخريطة أسماء الجزر المصرية ومن ضمنها تيران وصنافير، بينما تظهر الجزر السعودية دون أسماء.
قبل التنازل عن تيران وصنافير، كانت المساحة الإجمالية لمصر حوالي 1,001,449 كيلومتر مربع. وشمل ذلك شبه جزيرة سيناء، التي تغطي مساحة تبلغ حوالي 61100 كيلومتر مربع. وبعد التنازل عن تيران وصنافير، انخفضت المساحة الإجمالية لمصر إلى حوالي 995,458 كيلومتر مربع. ويمثل ذلك انخفاضًا بنحو 6000 كيلومتر مربع (2300 ميل مربع) أو 0.6% من إجمالي مساحة مصر.
لم تكتف السعودية وقيادتها بمساعدة حاكم مستبد فحسب، بل قمتم بالسيطرة المؤقتة على جزيرتي تيران وصنافير، بل عملت جاهدة على الاستيلاء على بقعة أخرى من أرض الوطن الغالي وهي رأس جميلة، المطلة على ساحل البحر الأحمر، والمقابلة على جزيرتي تيران وصنافير. حيث قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن مصر تستعد لعرض الأرض على السعودية قبل أن تسحب الصحيفة التقرير من موقعها على الإنترنت.
في الخاتمة نود أن نوضح لكم الحقائق التالية:
بناء على ما سبق يتضح لكم أن كافة الاتفاقات مع رأس السلطة في مصر هي اتفاقات باطلة الدستور والقضاء المصري، وإن الشعب المصري سيعمل فور إرساء حكم وطني في بلادنا، سيعمل على استرداد كافة ثرواته وأراضيه.
وقد شٌكلت لجنة قانونية من الموقعين الأساسيين على هذا الخطاب، تقوم بإعداد ملفات بالقضايا المختلفة المزمع إقامتها حينما يحين الوقت، وذلك من خلال مكتب قانوني دولي سيقوم بإثبات هذه الحالات المختلفة، والمطالبة بإعادة تلك الموارد والمقدرات لشعب مصر، وذلك وفقًا واستنادًا لنظرية الظروف الطارئة أو القاهرة أو الاستثنائية والتي يكون منها اتفاقات المنقلب؛ التي تجعل من حق الشعب المصري أن يعترض خلالها على كل تعاقد يمس أرض مصر أو مقدراتها أو الأمن القومي المتعلق بها.
لكل من يريد ان يدعم هذه الفكرة يمكنك نسخ الخطاب الموجه للدولة مع نسخ الايميل وإرساله لها
920011114