الخطاب الموجه إلى الإمارات – مترجم للغة الغربية

من الشعب المصري إلى الشيخ محمد بن زايد وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة
لطالما كان الشعب المصري، ولايزال يُعلي قيم الأخوة والعروبة وقيم رابط الدم الذي يربط الأخوة في كافة الدول العربية، على ألا ينال ذلك من مصالح الشعب المصري وأمنه القومي إلا أنكم سلكتكم طريقًا للعمل يخالف ويناقض ذلك.
إذ يمثل الاستحواذ الإماراتي على مقدرات مصر، تهديدا مباشرا لأمنها القومي، ويؤكد مراقبون أن الدور الرقابي للجهات السيادية على قطاعات تستثمر فيها الإمارات كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، بات مكبلا بحصانة من الموافقات الأمنية اللازمة أو المسائلات القانونية. إن دوركم في الاقتصاد المصري كان يستهدف منذ البداية تعطيل المشروعات المصرية التي تتنافس مع الدور الخدمي لديها، ولاسيما في القطاعات البحرية التي تقوم بها الإمارات سواء في منطقة “جبل علي” في دبي أو ميناء خليفة بأبو ظبي.

ومما يدلل على قيام الإمارات في شأن الاقتصاد المصري بأعمال تناقض مصالح الشعب المصري؛ أنه عندما استولت موانئ دبي على إدارة ميناء العين السخنة (أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر) كان من المفترض أن يكون المشروع افتتاحية لمجموعة من المشروعات الكبرى، لكن السعة التخزينية للشاحنات التي تمر بالميناء نقصت من 570 ألف شاحنة إلى 500 ألف شاحنة فقط، وذلك بعد إسناد الإدارة لموانئ دبي، عبر اتفاق عام 2008 استحوذت بمقتضاه على حصة 90%. ولم تكتفوا بهذا، بل انكم قمتم بتجميد مشاريع تنمية محور القناة مباشرة وبصورة كاملة، دون أن توضح الحكومة المصرية مصير هذه المشاريع التي كان مأمولا أن تنقل البلاد إلى مراحل تنموية متقدمة. لقد قمتم أيضًا بالاستحواذ على القطاع الطبي في مصر، حيث يقدر المتخصصون سيطرتكم على ثلث القطاع من معامل ومستشفيات، خلافا لدوركم فيما يحدث من عمليات تهجير وهدم في جزيرة الورّاق والقاهرة الفاطمية، تمهيدا لمشروعات سياحية وخدمات مالية، ضمن أدوار وخدمات مسبقة.

تتلخص أهدافكم في مصر إلى
إن عمل دولة الإمارات السيطرة على مقدرات الشعب المصري بالاستحواذ على مشروعاته الاقتصادية بأبخس الأثمان وسيطرتكم على مرافق غاية في الأهمية في مصر تتمثل في مشروع أرض رأس الحكمة والسيطرة على ثلث القطاع الطبي وشراء 12 مستشفى خاص بالقاهرة وشركة الشرقية للدخان والفنادق التاريخية وميناء العين السخنة وصناعة الكيماويات والأسمدة وتداول الحاويات وميناء سفاجا البحري، يعد هذا سيطرة على كافة القطاعات التي تؤسس لحياة الشعب المصري ويضع الأمن والحياة للمصريين في خطر داهم بما يتعارض مع الدستور والقانون المصريين.
إن استحوا ذاتكم وسيطرتكم على جزء كبير من مفاصل الدولة الاقتصادية تعد مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري كما يلي:
المادة 32
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 34
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون.
المادة 43
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
المادة 127
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
بناء على ما سبق من نصوص دستورية خالفتها اتفاقاتكم مع رأس السلطة في مصر فإن كافة الاتفاقات التي تمت باطلة لمخلفاتها صحيح الدستور المصري، وأن شعب مصر سيعمل جاهدًا على استرداد كافة حقوقه المهدرة على مدار السنوات الماضية فور إرساء حكم وطني في بلادنا.
وقد شٌكلت لجنة قانونية من الموقعين الأساسيين على هذا الخطاب، تقوم بإعداد ملفات بالقضايا المختلفة المزمع إقامتها حينما يحين الوقت، وذلك من خلال مكتب قانوني دولي سيقوم بإثبات هذه الحالات المختلفة، والمطالبة بإعادة تلك الموارد والمقدرات لشعب مصر، وذلك وفقًا واستنادًا لنظرية الظروف الطارئة أو القاهرة أو الاستثنائية والانقلاب الذي قام به السيسي يقع ضمن تلك الظروف القاهرة؛ التي تجعل من حق الشعب المصري أن يعترض خلالها على كل تعاقد يمس أرض مصر أو مقدراتها أو الأمن القومي المتعلق بها.