من الشعب المصري إلى السيد آبي أحمد على رئيس وزراء إثيوبيا
إن الروابط بين الشعوب والدول تحكمها المصالح المشتركة والتاريخ المشترك ومبدأ عدم تسبب طرف لضرر لطرف أخر، لذا توجب علينا إرسال هذا الخطاب لكم من الشعب المصري لتطلعوا على الحقائق. إن نهر النيل يربط بين بلدينا وكافة دول مجري النهر العظيم بروابط تاريخية امتدت لألاف السنين حكم الطرفين فيها حسن الجوار والتعاون المشترك الذي يهدف إلى صالح البلدين والشعبين.
إن الحكام زائلون وتبقي الشعوب هي سيدة قرارها ومقررة مصيرها، وبناء على ذلك فإن الشعب المصري يرفض كافة الاتفاقات التي وقتعتها الحكومة الإثيوبية مع الجنرال المستبد، عبد الفتاح السيسي ويعتبر هذه الاتفاقات باطلة لأنها مخالفة للدستور المصري في مواده
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
المادة 44
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 45
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
بناء على ما تقدم من نصوص دستورية يعلنكم الشعب المصري أن كافة الاتفاقات واتفاقية إعلان المبادئ التي تُسمى بوثيقة سد النهضة التي وقعتها حكومتكم مع كل من مصر والسودان اتفاقية باطلة وفقًا للدستور المصري. إن الشعب المصري ولم ولن يتنازل أبدًا عن حقوقه المسلوبة في مياه نهر النيل التي تُعد شريان الحياة في مصر، وسيعمل جاهداً على استرداد حقوقه المشروعة بكافة السبل التي تمكنه من ذلك فور إرساء حكم ديمقراطي عادل في مصر.
أثبتت كافة الاتفاقات التاريخية أحقية مصر في مياه نهر النيل وهي
اتفاقية 1891 بين بريطانيا وإيطاليا، واتفاقية عام 1902 بين بريطانيا ( نيابة عن مصر والسودان مع إثيوبيا) واتفاقية 1929 بين بريطانيا وعدد من دول حوض النيل تثبت حق مصر التاريخي في ماء النيل تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، واتفاقية 1959 التي تعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929، وتمت عقب استقلال السودان عن بريطانيا، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثماني رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
إن سد النهضة يمثل خطر وجودي على مصر بحيث في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطوّل، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15 في المائة من الرقعة الزراعية في مصر، ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية. فقطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50 في المائة من السكان، وأن مصر لديها عجز مائي يصل إلى 55 في المائة من احتياجاتها المائية التي تبلغ 120 مليار متر مكعب.
وقد شٌكلت لجنة قانونية من الموقعين الأساسيين على هذا الخطاب، تقوم بإعداد ملفات بالقضايا المختلفة المزمع إقامتها حينما يحين الوقت، وذلك من خلال مكتب قانوني دولي سيقوم بإثبات هذه الحالات المختلفة، والمطالبة بإعادة تلك الموارد والمقدرات لشعب مصر، وذلك وفقًا واستنادًا لنظرية الظروف الطارئة أو القاهرة أو الاستثنائية التي تجعل من حق الشعب المصري أن يعترض خلالها على كل تعاقد يمس أرض مصر أو مقدراتها أو الأمن القومي المتعلق بها.
اختاروا طريقكم الصحيح بجانب الحق والعدل والخير، لا بجانب من سيلقى بهم التاريخ في سلة المهملات. إن الشعب المصري ربما يمرض، ولكنه لا يموت.
لكل من يريد ان يدعم هذه الفكرة يمكنك نسخ الخطاب الموجه للدولة مع نسخ الايميل وإرساله لها
إثيوبيا